اطلاعیه ها
شیوه مدیریت و مهار کووید-19 در کره جنوبی
در این مطلب به بررسی عملکرد دولت کره جنوبی در مقابله با همه گیری کرونا و سیاست ها و اقدامات انجام شده در این کشور و شرایط واکسیناسیون پرداخته شده است.
بر اساس اعلام مقامات کره جنوبی، اولین مورد ابتلا به ویروس کووید-19 در این کشور در روز 20 ژانویه 2020 (یک خانم 35 ساله چینی) شناسایی شد و متعاقب آن، دولت و مقامات بهداشتی، سریعاً مدیریت جلوگیری از شیوع این ویروس را در دست گرفتند، به طوری که این تصمیم با اقبال افکار عمومی نیز همراه گردید.
بدنبال برگزاری مراسم مذهبی در یک کلیسا در شهر دِه گو در جنوب شرقی سئول، در 15 فوریه 2020 و آلوده بودن یک زن 61 ساله کره ای در این مراسم، ویروس کرونا به شدت در کره جنوبی شیوع پیدا کرد و طی روزهای ابتدایی ماه مارس 2020، این کشور به عنوان کانون جدید کرونا معرفی شد و پس از چین، دومین کشوری بود که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کووید-19 را در اختیار داشت. بر این اساس، کره جنوبی در ابتدا در لیست سیاه کشورهایی که ورود به آنها ممنوع شد، قرار گرفت.
فیلم / پاسخ قائم مقام سفیر کره جنوبی در ایران به شایعات انتقال محصولات لوازم خانگی ال جی و سامسونگ در ازای پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی
پارک سو داک قائم مقام سفیر کره جنوبی در تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: صادر کردن محصولات کرهای با استفاده از پولهای بلوکه شده در ایران از اساس کذب است. الجی و سامسونگ قصد ضربه زدن به کسب و کارهای ایرانی را نداشتند.
اطلاعیه: اعلام تخلف خطوط کشتیران ی به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت در صورت تعیین تعرفه
پیشنهاد بودجه 519 میلیارد دلاری کره جنوبی برای سال 2022
دولت کره جنوبی قصد دارد هزینههای مالی انبساطی خود را به منظور تقویت اقتصاد و شکاف های اجتماعی ناشی از همه گیری کرونا تأمین نماید، بر همین اساس بودجه بی سابقه ای بالغ بر 604.4 تریلیون وون (519 میلیارد دلار) را برای سال 2022 به پارلمان این کشور پیشنهاد داده است. بودجه پیشنهادی، حدود 8.3 درصد نسبت به بودجه سال 2021 افزایش نشان می دهد.
اخبار و تحولات اقتصادی کره جنوبی در نیمه دوم شهریور 1400
رايزني سئول با واشنگتن درباره پولهاي بلوکه شده ايران
بدهی خانوارها در شرایط همه گیری کرونا، معضلی برای اقتصاد کره جنوبی
افزایش بی رویه بدهی خانوارها بر اثر بحران همه گیری کووید-19 در کره جنوبی، با خطر عدم بازپرداخت وام ها توسط افراد و صاحبان مشاغل کوچک و همچنین ورشکستگی این گروه مواجه گردیده و در نتیجه، به بزرگترین خطر برای نزول اقتصاد این کشور تبدیل شده است.
افزایش بی رویه بدهی خانوارها، به بزرگترین خطر برای نزول اقتصاد کره جنوبی تبدیل شده است، زیرا در میان همه گیری طولانی مدت کووید-19، تعداد فزاینده ای از وام های اخذ شده توسط افراد و صاحبان مشاغل کوچک، در معرض خطر عدم بازپرداخت قرار گرفته و در نتیجه، این گروه از تجار در حال ورشکستگی هستند.
همچنین، به دلیل افزایش بحران کووید-19، نقدینگی بیش از اندازه به بازارهای جهانی منتقل شده و قیمت املاک و مستغلات در کره جنوبی را به شدت افزایش داده است. در نتیجه، افراد به خرید املاک بیشتر روی آورده و بدهی خانوارهایی که از قبل بدتر شده اند افزایش یافته و همین امر، یک چرخه مشکل ساز در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
اخبار اقتصادی کره جنوبی نیمه اول اردیبهشت ماه
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کره جنوبی در نیمه اول شهریور ماه 1400 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
پیامدهای اقتصادی موج چهارم همه گیری کووید-19
هونگ نام کی، وزیر دارایی کره جنوبی گفت پیامدهای بالقوه اقتصادی موج چهارم همه گیری کووید-19 در ماه اوت اجتناب ناپذیر بود، زیرا نگرانیهایی وجود دارد که نشان می دهد، شیوع کرونا احتمالاً روند بهبود شرایط اقتصادی را کند میکند. وی افزود: دولت تلاش خواهد کرد تا شوک های اقتصادی ناشی از این وضعیت همه گیری را به حداقل برساند. وزیر دارایی کره جنوبی تصریح کرد سه ماهه سوم، یک دوره بحرانی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا اقتصاد کره جنوبی میتواند به هدف رشد 4.2 درصدی در سال 2021 برسد یا خیر؟ خواهد بود.
صادرات که نیمی از اقتصاد کره جنوبی را تشکیل می دهد، در 10 روز اول ماه اوت، 46.4 درصد افزایش یافته است، زیرا تقاضای زیادی برای تراشهها و فرآوردههای نفتی وجود دارد. اما شیوع اخیر کووید -19 و گسترش سریع نوع دلتای ، به عنوان خطرات منفی برای بهبود شرایط اقتصادی ظاهر شده است.
وزارت دارایی کره جنوبی پیشتر گفته بود که موج کنونی همه گیری میتواند انگیزههای مصرف کنندگان و مشاغل را تضعیف کند و به طور بالقوه مانع احیای تقاضای داخلی شود.
کره جنوبی برای پنجمین ماه متوالی در ماه ژوئیه، رشد اشتغال را گزارش کرد، اما سرعت این رشد، کاهش یافت زیرا اشتغال در بخش خدمات حضوری با موج چهارم همه گیری مواجه شد.
این کشور بودجه اضافی 34.9 تریلیون وون (30.2 میلیارد دلار) به منظور تأمین مالی مرحله دیگری از کمک های اضطراری برای تجار کوچک و افرادی که در ردیف درآمد پایینی قرار دارند، پیش بینی کرد. دولت درصدد است تا پایان ماه سپتامبر بیش از 90 درصد بستههای کمکی را به مشمولان که 88 درصد جامعه را در بر میگیرند، ارائه دهد.